البرلمان يكشف حقيقة إنشاء صندوق تابع لقناة السويس تمهيدًا لبيعها
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إقرار البرلمان قانونًا، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، موضحًا أن مشروع لا يتضمن أي أحكام تمس القناة.
مشروع قانون إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس
وأشار رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، ما هي إلا أخبار وهمية عارية من الصحة.
وأوضح رئيس برلمان مصر، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس الاثنين، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لافتًا إلى أنها تعتبر من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
ونوه رئيس برلمان مصر، في هذا الصدد بإلزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها، وذلك وفقًا لقانون المادة 43 من الدستور المصري، لافتًا إلى الدولة تلتزم بتنمية قطاع قناة السويس لكونها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، ومركزًا اقتصاديًا متميزًا.
