محامي سعد لمجرد: لا يوجد حمض نووي بالأعضاء التناسلية للفتاة الفرنسية
تحدث جان مارك فيديدا محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، عن تفاصيل الحكم الذي صدر بحقه بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، مشيرًا إلى أن محكمة جنايات فرنسا غير عادلة في حكمها، خاصة أن الفحوصات الطبية أكدت عدم وجود أي حمض نووي بالأعضاء التناسلية لـ الفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمت لمجرد باغتصابها، وأنه من المرجح أن تصدر محكمة الاستئناف قرارًا بـ إلغاء الحكم الصادر ضد لمجرد.
وقال محامي سعد لمجرد في تصريحاته لـ قناة العربية: إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس هو حكم مثير للدهشة للغاية، لأنه في غياب أي عنصر مادي، أي دليل، أي عنصر طبي، تقرر تفضيل رواية طرف واحد بدلًا من رواية أخرى، لم يكن هناك أحد بالغرفة في فندق الماريوت في ذلك المساء، هناك شخصين يرويان قصتين مختلفتين والآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، يتطلب الأمر أدلة مادية لإثبات واحدة أو أخرى من الروايتين لتقرير ما إذا كانت هي الحقيقية أم لا، ومن ثم فإن الحكم باختيار تصديق الضحية وإبداء النية بعدم تصديق إلا الضحية فقط من الواضح أن الحكم مثير للانتقاد.
وتابع محامي سعد لمجرد حديثه: أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت أنه لم يكن هناك أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول، ما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد، وعلى الرغم من هذه الأدلة الطبية قررت المحكمة أن تتفق مع الآنسة لورا بريول وهو ما نعتبره صادمًا للغاية وغير عادل إلى حد كبير.
وأضاف محامي سعد لمجرد: العدالة بطيئة في فرنسا، ولأن العدالة تأخذ وقتها في فرنسا ولأن السيدة لورا بريول قررت إطالة الدعوى لفترة طويلة ورفضت رغبة القضاة في النظر في القضية أمام المحكمة، وتقرر بدلًا من ذلك رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات وهي هيئة جنائية ضخمة ويتطلب إعدادها وقتًا طويلًا جدًا.
محامي سعد لمجرد: يمكن لمحكمة الاسئناف أن تؤكد براءة سعد لمجرد
أما عن ما الذي سيتغير عندما يرفع الاستئناف قانونيًا؟ فعلق محامي سعد لمجرد قائلًا: لدينا 10 أيام للتفكير ولتحليل قرار المحكمة، رغبتي هي أن نواصل الجهود أن نذهب إلى محكمة الاستئناف ويمكن لمحكمة الاسئناف أن تقرر كل شيء، أي أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر إلغاء الحكم الذي صدر، وإصدار قرارا آخر يؤكد براءة سعد لمجرد.
واختتم محامي سعد لمجرد، حديثه قائلًا: بعون الله نعتقد أنه عندما تكون هناك روايتان رواية الشخص المتهم ورواية المشتكية فإن الحقيقة القضائية يجب على أي حال أن تكون الحقيقة العلمية، وعليه فإن سعد لمجرد بريء من أي جريمة.