الحكومة تستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الترويجية للسياحة

الحكومة تستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الترويجية للسياحة... عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الملتقى الثاني للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة والتي انعقدت تحت عنوان «100 قيادة»، وذلك لاستعراض ومناقشة خطط العمل وأبرز ملامح سياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها.

مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي

وأشار أحمد عيسى إلى أن الهدف من هذا اللقاء لا يقتصر فقط على استعراض خطط واستراتيجية عمل الوزارة وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة الرؤي والمقترحات وتوصيل مجموعة من الرسائل والأهداف التي سوف يقوم كل مسئول بتنفيذها مع وضع معايير للأداء وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتحقيقها، إنما يعد هذا اللقاء فرصة جيدة ليقوم هؤلاء القيادات واللذين يقودون ما يقرب من 28 ألف موظف من العاملين بالوزارة بمسئولية رفع معنويات وشحذ همم فرق عملهم، ونقل إليهم ما تم استعراضه ومناقشته اليوم بما يضمن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن أحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة هو مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتًا إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل نحو 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، مؤكدًا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة.

واستعرض الوزير نتائج بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة" والذي أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، وسجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

كما أشار إلى الاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقًا لهذا الاستقصاء بنحو 11%.

وقدم الوزير عرض تقديمي، تناول خلاله استعراض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والمحاور الرئيسية الخاصة بها.

كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، وتعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، والاهتمام بملف التحول الرقمي بصورة أكبر، وإعادة توجيه وزيادة برامج الإنفاق العام ورفع كفاءتها.

وتحدث أيضا عن دور المجلس الأعلى للآثار وسعى الوزارة لرفع كفاءة التمويل الذاتي وتدعيم موازنة المجلس للعام الجديد وما يهدف إليه المجلس نحو زيادة موازنة الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023/2024.

وأوضح أن الوزارة نجحت في وقت قصير في اجتذاب منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السفر المحليين والدوليين لإحداث نمو سريع في الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأشار أحمد عيسى إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.