فيديو … سر خطير عن أزمة الدولار في مصر.. ماذا قال الرئيس السيسي؟
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أزمة الدولار في مصر
وحسم الرئيس السيسي، الجدل حول مصير وجود تعويم جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن.
معلقاً: "الدولة كانت بتنزل الأسواق تشتري 3 أو 4 مليارات دولار ونديهم للبنك المركزي عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار اللي مثبتينهم في البنك المركزي ليوفر طلبات المصريين لـ 3 أو 4 شهور أو اكتر، كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أنه "لابد من مواجهة الأزمة الحالية بتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار، وخفض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج".
وتابع أن هناك قائمة بها 140 أو 150 منتجا يتم استيرادها بمقابل 30 مليار دولار من الممكن أن تتم صناعتها بالداخل وتوفير هذه الأموال الذي يتم دفعها بالفعل في هذا الوقت، معقبا "امتى هندخل الصناعات دي في مصر.. كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة .. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي يزيد ومستوى البطالة يقل".
وأكمل: "نحن نحظى بمرونة في سعر صرف العملة، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومي ورفاهية المصريين، فإنه لا يمكن أن نتجاهل الأمر، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين ويمكن أن يؤدي إلى خسائر، فإننا لا يمكن أن نظل بلا حراك".
وسلع بالعملات الأجنبية
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، الجهاز التنفيذي للدولة يقوم بعدة أدوار يأتي على رأسها التدخل في أوقات الأزمات الكبرى لضخ سلع وأموال بالعملات الأجنبية في الأسواق لضبط الأسعار والحيلولة دون مزيد من التضخم.
منذ أسابيع صرحت وزيرة التخطيط بأن الحكومة ستطرح بضائع في الأسواق بأسعار منخفضة، وهذا معناه تحميل الفارق بين السعرين المطروح به هذه البضائع وبين تكلفتها الفعلية ليتحمله المجتمع بكافة فئاته الاجتماعية إلا الفقراء الذين يستفيدون من السعر المنخفض.
وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أنه لولا دور الدولة في ضبط الأسعار لكانت أثمان البضائع في مستوى آخر تماما.
وفيما يتعلق بخفض الاستيراد وزيادة الواردات، والكلام لـ سلامة - فهذا أمر يستحق الترحيب به وتقديره لأننا كنا ننادى به منذ فترة طويلة حيث سيؤول إلى تعديل كفة الميزان التجاري من خلال الاعتماد على الانتاج المحلى سواء في الصناعة التحويلية او في الزراعة لتلافي أي حساسية في أسعار الدولار.
وتابع : أود التأكيد على أهمية توجهات الدولة المصرية للترتيب مع دول منظمة شنجهاي والدخول في البريكس وهذا أيضا كان أمرا نطلبه منذ فترة، فالعالم يشهد حاليا تطورات بالغة الأهمية تسعى مصر بما تمثله من ثقل جيوسياسي لأن يكون لها دور حاسم فيها وسيكون لها مردود اقتصادي عظيم الأثر.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في الموازنة الجديدة التي تبدأ الأول من يوليو 2023 لتكون 30 مليار جنيه مقابل 8 مليارات فى الموازنة الماضية، وهو ما لاقى قبولا وترحيبًا من المصنعين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "بنقعد سنة عشان نصرف بحيث نستطيع خلال 3 شهور تكون المبالغ مصروفة كى نزيد من حجم الصادرات، نتحرك وفقا لقدرات دولة، لافتا "لو نستطيع أن نضع 60 مليارا هنعمل كدة لكن قفزنا من 8 مليارات إلى 30 مليار جنيه، والدولة تتحرك فى هذا الشأن بكل قوة، وكل جنيه نستطيع أن ندبره وندعم به الصناعة ينتج كذا دولار".
