تفاصيل إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو
تفاصيل اتفاق يعفي مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو.. وقع بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) اليوم اتفاق مبادلة ديون بقيمة ٥٤ مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري، حيث يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها ٥٤ مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلًا من ذلك.
وقال بيان صادر عن السفارة الألمانية بالقاهرة: أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر «محور الماء والطعام والطاقة» («NWFE-EP»). وتماشيا مع هذا الحدث فقد قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن ٢٥٠ مليون يورو – لنفس هذا الغرض – تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية. تدعم مبادلة الدين الحالية الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.
والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة «أميونت» ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.
وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل. وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟ سفير ألمانيا في تل أبيب: مصدوم من الهجمات المسلحة على القرى الفلسطينية
وصرح السفير هارتمان في هذا السياق قائلا: «يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين. ويسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من ٢٥٠ مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا».
ومن جانبه قال نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، إن مصر تعتبر شريكًا مهمًا لألمانيا عندما يتعلق الأمر بالهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي، وهناك وضوح لقوة ومرونة العلاقات المصرية الالمانية، أيضا يجمع الدولتين بعض القضايا الإقليمية وهذا يوضح أهمية مصر الإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية العريقة.
وأضاف خضر خلال تصريحات “صدى البلد”، كلا البلدين لهم ثقل سياسي لا يستهان به في شتى المحافل الاقليمية و الدولية وهذا يوضح أهمية التعاون المتبادل في العديد من المجالات بسبب أهميتها السياسية في المنطقة، كما تعد مصر شريكًا مهمًا لألمانيا في التعاون الدولي. تقوم المؤسسات الألمانية بالتعاون و بتنفيذ مشاريع في العديد من أنحاء البلاد منذ عشرات السنين.
تابع أن مصر تواجه العديد من التحديات ويشمل ذلك النمو السكاني القوي، والكثافة السكانية العالية، وتناقص الموارد الطبيعية مع زيادة الطلب على الطاقة، وزيادة البطالة بين الشباب، والافتقار إلى التعليم المناسب، والتمييز ضد المرأة ، وضعف الاقتصاد المرتبط بالثورة.
أشار خضر إلى أن هناك اهتمام الماني بزيادة الاستثمار و دعم الشباب. حيث يمثل الشباب بما يتحلون به من روح المغامرة والابتكار ثروة كبيرة بالنسبة لمصر. جدير بالذكر أن ألمانيا تدعم بعض الشركات الناشئة من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية. كما التقى وزير الخارجية عددا من ممثلي الشركات الألمانية وتناقش معهم بشأن الفرص والتحديات في مصر، مضيفاً أنه يوجد بمصر سبع مدارس ألمانية بما يفوق عدد المدراس الألمانية بالصين أو بالولايات المتحدة الأمريكية ، مثل المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام ١٨٧٣.
وتابع أن التعاون المصري الألماني قوي و مرن نتيجة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والركود الاقتصادي الحالي ، تظهر تحديات وخيارات جديدة للعمل، ويتم دعم الحكومة والتنمية المستدامة من خلال برامج أخرى. حيث يتم تمويل برنامج لتنمية مناطق الفقر في المناطق الحضرية بشكل كبير من قبل الاتحاد الأوروبي.
واختتم أن كل هذا يدل على أهمية مصر بالنسبة لالمانيا و قوة و مرونة العلاقات المصرية الألمانية، حيث تسعى الوكالات الالمانية التي تعمل في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة بمصر. وتهدف هذه الشراكات الى تحسين حياة الناس على أساس مستدام من خلال توفير حلول حياتية مستقبلية، والمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات، وهذا ما وجدناه في التعاون في العديد من المشروعات الكبرى سواء في مجال انتاج الطاقة النظيفة أو تحلية المياة أو اخرى من اجل بنية تحتية قوية.