أكبر من حقل ظهر المصري: صفقة لحقل غاز في ليبيا
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع شركتي "إيني" و"بي بي" للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر.
وأضاف بن قدارة في مقابلة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، اليوم الاثنين، أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.
وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، ولكن احتياطيات بلاده المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة، ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني من جانب الشركتين بهدف تحديد موعد الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.
وتوقع بن قدارة، أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي2022، وهي الأعلى منذ 2013، كما يبلغ إنتاج ليبيا من النفط في المتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
اقرأ أيضاً البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج 6.9% خلال 2022 السعودية تدرس خفض أسعار النفط إلى أسيا خلال ديسمبر المقبل الإمارات: «أوبك بلس» حريصة على إمداد العالم بالنفط الذي يحتاجه تراجع إنتاج وصادرات النفط الروسي خلال أكتوبر 2022 الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو 8.6% خلال الربع الثالث من 2022 انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين ألمانيا: شبكة اتصالات الجيل الخامس تتوسع بوتيرة أسرع من المخطط له أستراليا تدرس إجراءات للسيطرة على أزمة أسعار الطاقة في البلاد بورصة الطاقة والمعادن.. تراجع جماعي بختام التداولات الأسبوعية «بايدن» يهاجم شركات النفط لتحقيقها أرباحًا ضخمة على حساب المواطنين تراجع أسعار النفط عند التسوية الأسبوعية وسط مخاوف الركود العالمي شركات النفط العالمية تحقق أرباحًا خيالية خلال الربع الثالث من 2022
وأكد بن قدارة أن ليبيا بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي لديها، بهدف تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.
وتعمل البلاد على خطة لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل، إلا أن حجم الاستثمارات اللازمة للوصول إلى المستهدف لم يتحدد بشكل دقيق، ولكنه سيتراوح من 4 إلى 5 مليار دولار سنويًا، بحسب تصريحات بن قدارة.
وعن التمويل، أوضح بن قدارة أن جزءا من الخطة سيتم تمويله من الحكومة بشكل مباشر وبدعم من المركزي الليبي، وجزء سيتم تمويله عن طريق الاستثمارات بالبنية التحيتة، وجزء آخر من الشركاء الأجانب.