الإثنين 25 نوفمبر 2024 مـ 09:29 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

تعرف على الحالات التى يجوز التصالح فيها بقانون مخالفات البناء الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على 9 حالات يمكن التصالح فيها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، والتي إذا ما توافرت في المبنى المخالف، فيمكنه اتباع الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها عقب إصدار القانون رسميًا وإجراء التصالح.

وكان مجلس النواب، أحال، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجنة المختصة، بعدما ارسلته الحكومة إلى المجلس لإعداد تقرير بشأن القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته، ومن ثم إصداره رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

حالات لا يجوز التصالح عليها

وإلى جانب الـ 9 حالات التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، فهناك حالتين لا يمكن التصالح عليهما، حيث حظرهما القانون المقدم من الحكومة، ويتلخصان فيما يلي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

حالات يجوز التصالح بشأنها

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، وهي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
- البناء خارج الأحوزة العمرانية

رسوم التصالح في مشروع قانون التصالح

نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على آلأيات رسوم التصالح، ،التي جاءت كالتالي:
- تتضمن الرسوم حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر
- تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى
- السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات
- يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم
- يستمر القانون 3سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة
- القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح