ارتفاع أعمال الهدم الإسرائيلية بشكل قياسي في فلسطين

ارتفاع أعمال الهدم الإسرائيلية بشكل قياسي في فلسطين.. ارتفاع أعمال الهدم الإسرائيلية بشكل قياسي في فلسطين. أدانت الحكومة الفلسطينية، الارتفاع القياسي بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنشآت فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

 

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، أن أعمال الهدم الإسرائيلية ارتفعت الشهر الماضي إلى 134% مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022.

 

أعمال الهدم الإسرائيلية

وذكر البيان، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 131 منشأة فلسطينيًا في 38 تجمعًا منها 34 منشأة سكنية نتج عنها تهجير 174 مواطنًا من مضاربهم.

 

وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية أعمال الهدم بالبناء من دون ترخيص في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

 

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيانها دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في المناطق (ج) عبر تفعيل آلية المطالبة بالتعويضات، والنظر جديًا بفرض عقوبات على إسرائيل "جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

الضرائب الفلسطينية

من جهة أخرى أدانت الحكومة "أعمال القرصنة" المستمرة التي تمارسها إسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، مشيرة إلى الاقتطاعات وصلت إلى 102 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) شهريًا.

 

وأوضحت أن هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيكل، ويفوق العجز السنوي للموازنة الفلسطينية، ويعمق الأزمة المالية الفلسطينية الحاصلة.

 

وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن أمله بأن تتمخض الزيارات الأمريكية المتعددة إلى المنطقة عن "لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا سياسيًا وأمنيًا ودينيًا وماليًا".

 

وأعلنت إسرائيل أخيرًا عن زيادة ما تستقطعه من منذ نحو عامين أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على خلفية ما تصرفه بأهالي القتلى والأسرى الفلسطينيين.

 

إقامة مستوطنة جديدة قرب حدود قطاع غزة

وأمس الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيليةعلى إقامة مستوطنة جديدة قرب حدود قطاع غزة.

 

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

 

حكومة نتنياهو الجديدة فى إسرائيل

وفي الـ 29 من ديسمبر الماضي، أدى رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية، بعد أن حصلت حكومة إسرائيل المتطرفة على 63 صوتا من أصل 120 صوتا هم إجمالي أعضاء الكنيست.

اليمين المتطرف الإسرائيلي يسيطر على حكومة نتنياهو

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو، نجح في تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة، بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه في اليمين الإسرائيلي بشأن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

 

وحكومة نتنياهو الجديدة، تعد الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل، وتتكون من أحزاب أرثوذكسية متشددة وفصيل ديني متطرف وحزبه الليكود، وشخصيات مثيرة للجدل.

 

أجندة حكومة نتنياهو الجديدة بعد نيل ثقة الكنيست

حددت حكومة إسرائيل الجديدة أجندتها والتي تضمنت عدد من الأهداف والتي تلا نتنياهو أبرزها أثناء أداء اليمين الدستوري.

١- وقف محاولات إيران لتطوير سلاح نووي.
٢-ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.
٣- توسيع دائرة السلام مع الدول العربية من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

كذلك أكدت حكومة نتنياهو المتشددة وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها، وأعلن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو عن "تطوير وتوسعة الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسامرة"، وهي الأسماء التوراتية للضفة الغربية.

 

نتنياهو يتوعد الفلسطينيين

وفي الـ 28 من يناير الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس المصغر لمناقشة تداعيات عمليتي القدس، إن رد حكومته "سيكون حازمًا وعاجلًا ودقيقًا".

 

وأضاف نتنياهو: "سننشر القوات ونضاعف أعدادها في كل المناطق المختلفة، سنغلق ونهدم منازل المخربين بشكل عاجل لنجعل أولئك الذين يدعمون الإرهاب يدفعون الثمن".

 

إصدار تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين

وأضاف أنه طرح أمام "الكابينت" وسائل إضافية لمواجهة التداعيات الأمنية، ومنها إصدار تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين".

 

وقال نتنياهو إن من شأن تلك الخطوة "أن تنقذ الأرواح كما رأينا في العمليتين".

 

وختم بالقول: "لا نريد التصعيد لكننا مستعدون لمختلف السيناريوهات".

 

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار مواجهة الهجمات في القدس.

 

وأشارت إلى أن بين تلك الإجراءات الترويج لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات والإغلاق الفوري لبيوتهم، وتسهيل منح رخص السلاح للإسرائيليين.