قرار حكومي عاجل بشأن توطين صناعة السيارات في مصر

بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف توطين صناعة السيارات، وذلك لدعم الاقتصاد المصري.

تنمية صناعة السيارات في مصر

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول الخاص بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تم تشكيل اللجنة العليا لـ صناعة السيارات في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء، أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وتم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.

كما تطرق عبد العزيز إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، وقال في هذا الشأن: لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ موضحا أن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بـ (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

تزامنًا مع أول اجتماع له.. اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات محلية وعالمية

كما تحدث عن نقطة أخرى تتعلق بفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها، كما شرح في الوقت نفسه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

عدة قرارات لتطوير صناعة السيارات

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي شركة "إي فاينانس e-finance " مقترحا بمكونات منظومة تطوير تنمية صناعة السيارات، من خلال عدة عناصر تشمل: قنوات التعامل مع المنظومة، والمستخدمين، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، وأنظمة المنصة، وكذا التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة.

كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.

وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتناول وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع عرضا من شركة " شيفت إي في"، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة، مقترحين تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكھرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.

تشكيل مجموعة عمل من الوزارات

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وذلك وفقاً لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات عميد بالأكاديمية العربية للعلوم يعلن تكلفة شراء السيارة الكهربائية|فيديو

تجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس "وينوب عن الرئيس حال غيابه"، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.

وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في إطار تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، هذا إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها، هذا فضلاً عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

كما نص القرار على إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذى يتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ووفقا للقرار الصادر بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتولى مجلس إدارته اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرفها، وذلك بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.

ويُذكر أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستختص بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعي السيارات أو لموردي المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن اقرارات المكون المستورد، والتي تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة في التصنيع.

مدبولي: هدفنا توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر خاصة المركبات الكهربائية توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات محلية وعالمية تعميق التصنيع المحلي للسيارات

كما تتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة على الاستفسارات، فضلا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك قرارا صدر مؤخراً بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وأعلن المجلس البدء بالعمل لتنفيذ المخططات المكلف بها مثل وضع الخطط الاستراتيجية لصناعة السيارات ومتابعة وتنفيذ هذه الخطط لزيادة حجم الانتاج والتصدير فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي للسيارات، مشيراً إلى ضرورة وجود تنسيق بين مصانع المنتج الكامل المغذي والمصانع الاصغر للمنتجات الوسيطة وبين مصانع الخامات الصغيرة المعاونة ووضعها في إطار واحد مؤكداً على أنه تم أخذ خطوات كبيرة بالفعل لانشاء المدن الصناعية.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" يجب أن تهدف الخطط لرفع مستوى الجودة طبقاً للمعايير العالمية اللازمة للتصدير وتطبيق ما يوجد باستراتيجية صناعة السيارات والتي تم الاعلان عن محاورها وهي اعطاء حافز لرفع نسبة القيمة المضافة للانتاج المحلي بهدف تعميق التصنيع المحلي، واستقطاب استثمارات جديدة، والاستثمارات في الخدمات الهندسية ، وإعطاء حوافز لحجم الانتاج السنوي، وحجم الاستثمار في المشروع، فضلاً عن الحافز البيئي وهو اعطاء نسبة حافزية اذا كانت المحركات تعمل بقواعد الحفاظ على البيئة للتقليل من الانبعاثات الضارة.

وتابع: من واجبات المجلس دراسة معوقات الصناعة ووضع الحلول لها، فضلاً عن تحــــديد الاحتياجات والخبرات التي يحتاجها من تلك الشراكــــات، وضرورة وجود وتوافر “خبرة التفاوض” مع الجهات التي ننوي شراكتها والتي تحتاج لخبرات فنية وقانونية، لافتاً إلى أن ضم الخبراء للمجلس هو قرار حكيم، بحيث تمتزج الجهات الحكومية مع القطاع الخاص على أرض الواقع.

وأردف: هناك أمر غاية في الاهمية وهو التوجه للتصدير وجذب الاستثمارات مع الشركات العالمية، لإنشاء مصانع كبرى ذات إنتاج كمي لفتح أسواق للمنتجات المحلية من السيارات ومكونات السيارات، فضلاً عن انشاء صندوق التحول للنقل المستدام الذي يهدف لانتاج سيارات صديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء والغاز مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لمواكبة الاتجاه العالمي للتحول للطاقة الخضراء النظيفة، وشدد على ضرورة تطوير القدرة التنافسية و التصدير لحل مشاكل قطاع لسيارات ودعم الاقتصاد المصري.

خبير يكشف حلا مثاليا لإحداث انضباط واستقرار في أسعار السيارات بمصر مقترح برلماني بمد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات