البنوك تترقب قرارات المركزي مع بدء استحقاق شهادة الـ18%

البنوك تترقب قرارات المركزي مع بدء استحقاق شهادة الـ18%.. تسود حالة من الترقب داخل أروقة البنوك في مصر انتظارا لقرارات متوقعة من البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية فيما يخص تحديد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ترقب في البنوك

 

ويأتي ذلك الترقب تماشيا مع بداية انتهاء ربط شهادة الـ18% اعتبارا من اليوم وحتى 31 مايو المقبل حسب ربط تاريخها لكل عميل.

انتهاء شهادة الـ18%

وكشفت مصادر أن شهادة الـ18% تسببت في دخول كميات كبير للغاية من النقد إلى البنوك، مشيرة إلى أنه وفي إطار سياسة حصار التضخم فإنه من الصعب ترك هذه الأموال لتخرج للسوق مرة أخرى ما قد يتسبب في مزيد من القوة الشرائية غير المطلوبة في الفترة الحالية.

وتوقعت المصادر أن بداية استحقاق شهادة الـ18% ومتابعة البنك لمركزي لحركة هذه الأموال الخاصة بالشهادة، وهل سيبقي العملاء عليها في البنوك أو بدء السحب منها ستكون سببا في احتمالية إصدار قرار مبكر لاجتماع البنك المركزي المقبل.

 

حصيلة شهادة الـ18%

شهادة الـ18%، أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، انتهاء شهادة الـ18% للعملاء اعتبارا من اليوم وحتى 31 مايو القادم حسب تاريخ ربط كل عميل لتلك لشهادة في هذه الفترة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن حصيلة الشهادة وصلت إلى 750 مليار جنيه خلال 71 يوما.

حجم الودائع بالبنوك

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن حجم الودائع الموجودة في القطاع المصرفي تصل إلى 7 تريليون و835 مليار جنيه.

امتصاص السيولة النقدية من السوق

ولفت إلى أنه مع صرف شهادات الـ18% في 21 مارس ستكون البنوك بحاجة إلى امتصاص هذه السيولة مرة أخرى في ظل التضخم المرتفع.

طرح شهادة الـ20%

شهادة الـ20%، وأشار إلى أنه مع انتهاء مدة شهادة الـ18% من المتوقع طرح البنوك شهادات فائدة جديدة لن تقل عن 20%.

 

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

موعد اجتماع البنك المركزي القادم، هو الثاني من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك خلال عام 2023.

ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة متزامنا مع ما تشهده موجة التضخم من تزايد واضح خلال الفترة الحالية وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.

 

اجتماع البنك المركزي

وتنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بشكل دوري لتصدر أسعار الفائدة المعمول بها بعد موعد اجتماع البنك المركزي في السوق المصرفي المصري.

وتنعقد اللجنة لبحث أسعار الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي القادم في 30 مارس الجاري.
وكشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 ٪ في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

البنك المركزي، فيتو

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ومدير مركز التنمية الاستراتيجية، إن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري والمحدد له 30 مارس الجاري وحسب توقعات كل الخبراء سوف يسفر عن رفع سعر الفائدة والمتوقع ان يكون من 1% الى 2% في ضوء ارتفاع التضخم الأساسي.

 

جذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصرى

 

البنك المركزى، وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن هذا قرار المركزي يهدف لجذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصري هذا من ناحية أما من الناحيه الأخرى فاتخاذ القرار يتوقف على رؤية البنك المركزي المصري في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد تراجعه أيضا، وهو أمر يتماشى مع قرار السياسة النقدية في 2 فبراير الماضي بالإبقاء على سعر عائد الإيداع والاقراض لليله واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و16.5% و16.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

 

تثبيت سعر الفائدة

 

البنك المركزى، وتابع أما القرار الثاني المتوقع، فهو تثبيت سعر الفائدة وسوف يؤدي إلى تجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وعلى ارتفاع عبء الموازنة العامة للدولة لارتفاع تكلفة الدين، ولن يكون مجديا في كبح التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار التي تأثرت بتحرير سعر الصرف من ناحية أو نتيجة نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل إمدادات العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

 

رفع سعر الفائدة يؤثر على الأسعار والنمو الاقتصادي

 

وواصل حديثه قائلا: يمكن القول انه في حاله رفع سعر الفائدة فإن ذلك سوف يؤثر على الأسعار والنمو الاقتصادي ما يمثل عجزا مزمنا في الموازنة العامة للدولة كما أن عدم التوازن بين رفع التكاليف والاقتراض وتأكل أموال المودعين يزيد من مخاوف المستثمرين بعد التحسن في الفترة الأخيرة بسبب خفض معدل الطلب.

 

الأدوات الأخرى غير رفع الفائدة

 

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وأن يكون سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع ضرورة إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي وهو تحقيق استقرار الأسعار عبر مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية الوقائية.

 

وشدد على ضرورة إدارة الضبط المالي لإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، ويبقى الأهم هو ضرورة السعي نحو تعزيز الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لزيادة دور القطاع الخاص في الدولة وفي نفس الوقت إدارة المشروعات الإنمائية الوطنية لضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.