اجتماع البنك المركزي.. الخبراء يحددون مصير سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي.. الخبراء يحددون مصير سعر الفائدة... يتوقع خبراء سوق المال أن يتجه المركزي المصري، في اجتماعه المقبل يوم 30 مارس، إلى رفع سعر الفائدة، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لـ5%، ويرى الخبراء أن رفع لسعر الفائدة سيمثل ضغوط على الاقتصاد المصري ويطالب البعض بتثبيت سعر الفائدة .

 

-رفع الفائدة لا يصب فى مصلحة الاقتصاد وحدوث "تبريد اقتصادي"

 

فى هذا الصدد قال د. محمد عبد الهادي خبير سوق المال والخبير الاقتصادي ، ان معدل التضخم تجاوز محليا 40%، موضحًا أن اجتماعات البنوك المركزية العالمية والاحتياطي الفيدرالي والذي أقرت في اجتماع الأخير رفع الفائدة 25 نقطة وكذلك البنوك العربية .

وأشار إلى أن ذلك يضع البنك المركزي المصري في قراراته برفع الفائدة ما بين 200 الي 300 نقطة في ظل الحفاظ علي الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، وخاصة أن آخر قرار خلال شهر ديسمبر الماضي برفع 300 نقطة وقام بالتثبيت خلال شهر فبراير لانتظار تبعيات القرار السابق وأصدر شهادة 25% سنوي و22.5% شهري.

وأضاف ان المحاولات كانت لخفض التضخم ولكن مع اتخاذ قرارات الرفع فإن ذلك لا يصب في مصلحة الاقتصاد خاصة أن ذلك ما يسمي بالتبريد الاقتصادي الذي يؤدي إلي ركود له عواقب الاقتصادية في المستقبل ،والتي حذر منها كافة الاقتصادين لاقتصاد الأمريكي والذي بالفعل قرر رفع الفائدة اخر مرة خلال عام 2023 ثم يبدء بخفض الفائدة خلال عام 2024 المقبل .

-ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومعدل التضخم

ويري د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي ، ان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 30 من مارس الجاري، يأتي في وقت شديد الصعوبة، على خلفية تزامن ذلك مع المراجعة الاولى لصندوق النقد الدولي، من أجل صرف شريحة مالية بقيمة 375 مليون دولار، فضلا عن استحقاق شهادات الإيداع ذات العائد 18 ٪، والتي من المتوقع ان تطرح سيولة في الأسواق بنحو 750 مليار جنيه، والتي سينتج عنها ضخ سيولة نقدية بالأسواق، من شأنها ان ترفع حدة التضخم الذي كسر حاجز 40٪، والذي قد ينتج عنه طرح شهادات إيداع جديدة بعائد مرتفع يعادل او يزيد عن معدل 18٪، بالإضافة الى استحقاق أقساط قروض خارجية، أيضاً، زيادة الميل الحدي للاستهلاك في شهر رمضان المبارك، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، نتيجة زيادة حجم الطلب عن حجم العرض القائم بالفعل.

د.رمزى الجرم

وأوضح ان قرار الفيدرالي الأمريكي بشان أسعار الفائدة الأمريكية، والذي انتهي يوم 22 من الشهر الجاري، من خلال رفع 25 نقطة اساس فقط، في ظل توقعات كانت تشير إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في السوق الأمريكي بأكثر من ذلك، لمواجهة حدة التضخم الذي تعدى 8٪،، قد يكون أحد أهم العوامل التي تدعم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو التثبيت عند مستوى 16.25 ٪& 17.25٪ لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على الترتيب.

-رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1٪ او 2٪

وأضاف انه قد يكون لدى اللجنة المشار إليها آنفاً، اللجوء إلى آلية أخرى، بجانب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو سحب السيولة الزائدة من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدى المركزي بدون عائد، ليصل إلى 20٪ من 18٪.

وأشار ، انه قد يكون امام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بديل اخر، ولكن هو الأقل احتمالاً، وهو ان يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1٪ او 2٪، ولكن لا يُعطي الضوء الأخضر للبنوك بطرح شهادات إيداع بعائد مُرتفع، والاكتفاء بشهادات الإيداع الموجودة حالياً، ولكن هذه الأسعار يتم استخدامها في التعامل فيما بين البنوك، وفق سياسة

-رفع تكلفة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة

وفى ذات السياق قال محمد محمود الخبير الاقتصادي ،من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع القادم في 30 مارس 2023، بالإضافة إلى إمكانية إصدار شهادات ادخارية جذابة بعائد مرتفع مرة أخرى.

محمد محمود

وأوضح الخبير الاقتصادي ، ان رفع سعر الفائدة يؤدي بشكل أو بآخر إلى رفع تكلفة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

-اتجاه البنوك المصرية إلى إصدار شهادات ذات عائد 22%

ومن جانبه يري د. سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن مصر ستتأثر بالفعل من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ، في ظل المعاناة من ارتفاع التضخم، الذي تجاوز مستوى 40% لأول مرة، موضحا أن هناك اتجاه خلال اجتماع المركزي المصري لإصدار شهادات استثمار جديدة.

إصدار شهادات جديدة

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتجه البنوك المصرية إلى إصدار شهادات ذات عائد 22%، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه فى حال رفع سعر الفائدة سيكون الرفع مخيفا، لأنه سيكون أكثر من 3%، ومن المحتمل أن يصل إلى 20%، وهذا يعطي منحنى خطيرا في ظل ارتفاع التضخم والأسعار خلال الفترة القادمة، ويطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تثبيت سعر الفائدة .

-رفع الفائدة سيضيف مزيدا من الضغوط على بيئة الاستثمار

ويري د.ايمن فودة خبير سوق الكال ، أنه لا يزال الترقب واضحا لقرار المركزي المصري الأسبوع القادم بشأن الفائدة، الذي سيتوقف عليه تحريك سعر الصرف من عدمه ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد، ونسب التضخم المرشحة للارتفاع حال تراجع سعر الصرف.

وأوضح انه فى حالة رفع سعر الفائدة فذلك سيضيف مزيدا من الضغوط على بيئة الاستثمار، والأعمال التي تضررت بنسبة كبيرة من رفع الفائدة على الإقراض التي تتآكل معها، أرباح الشركات التي تلجأ للاقتراض.

وقال مصطفى امين خبير سوق المال، أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 25نقطة ،لتصل سعر الفائدة 5% ويعد هذا الرفع هو اعلى معدل للفائدة منذ 2007.

-ارتفاع أسعار الدولار وتجاوزه مستوى 40جنيها

وأوضح أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيؤدى لرفع المزيد من أسعار الفائدة لمواجهة التضخم بالتزامن مع انهيار وانخفاض معدلات التوظيف والإنتاج والاستثمار.

مصطفى امين

موضحا انه على الرغم من انخفاض أسعار الدولار امام عملات رئيسية مثل اليورو والين والاسترالينى ،إلا انه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار

وعلى المستوى المحلى أشار خبير سوق المال انه من المتوقع ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه المصري ليصل لمستويات 40جنيه نتيجة تخطى العقود الاجلة للدولار لمدة 12شهر .