أزمة جفاف تضرب تونس.. وقرار بقطع المياه في عموم البلاد
أزمة جفاف تضرب تونس.. وقرار بقطع المياه في عموم البلاد ... تونس، في محاولة لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس، أقرت الحكومة مجموعة من القيود على استعمال مياه الشرب منها قطع المياه الصالحة للشرب لمدة سبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد، بالإضافة إلي اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر.
وقالت شركة توزيع المياه الحكومية في تونس الجمعة، إنها ستقطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس.
نظام الحصص في تونس
وأشارت وزارة الفلاحة التونسية إاي أنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، ومنع استعماله في الزراعة حتى نهاية سبتمبر المقبل بسبب الجفاف.
وأعلنت الوزارة منع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وهددت بمعاقبة المخالفين.
السدود التونسية
وتشهد السدود التونسية مستويات منخفضة غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها، وفق آخر تحديث الشهر الجاري.
ويعد سد سيدي سالم -المزود الرئيسي لمناطق الشمال- أكبر سد في البلاد، ويبلغ مخزونه 17% فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة -الذي نشر الجمعة- حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
للأغراض الفلاحيةلري المساحات الخضراءلتنظيف الشوارع والأماكن العامةلغسل السيارات
الجفاف في تونس
وعلّلت الوزارة قرارها بـ"تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق".
وتواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار، في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
ويعزو خبراء السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير ويتوقّع أن تزداد، إلى تفاقم ظاهرة احترار المناخ.
وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ 3 مواسم، وحذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضراوات والفواكه.
والخميس، قال محمد رجيبية المسؤول باتحاد الفلاحة لرويترز إن موسم حصاد الحبوب سيكون "كارثيا" متوقعا انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
وتصنف تونس -من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة- من بين الدول المهددة بندرة المياه.
ظاهرة الجفاف في تونس
وكانت تونس لسنوات خلت بمنأى عن هذه الظاهرة ولم يسبق لها أن اتخذت إجراءات صارمة كالتي أعلنت عنها الجمعة، ما يشير بالفعل إلى أزمة مياه حادة تطرق بقوة أبواب البلاد التي تعاني بالفعل من عدة أزمات مالية واجتماعية سياسية.
ولا تعد تونس استثناء في خضم أزمة مياه ضربت العديد من البلدان من بينها العراق الذي يعاني بدوره من شح في المياه ناجم في جزء منه عن الجفاف وتراجع التدفقات إلى نهري دجلة والفرات من دولة المنبع: تركيا التي اعتمدت سياسة مائية قائمة على بناء سدود ضخمة وحبست المياه عن جارتها.
أزمة المياة في تونس
في يناير الماضي نشرت رويترز تقريرا مفصلا عن أزمة المياه في تونس ووضع سدودها التي تراجع منسوبها بشكل مقلق.
ففي سد سيدي البراق بنفزة الواقعة على بعد 140 كيلومترا شمالي العاصمة تونس يبدو المشهد صادما، حيث يكاد ينضب السد من الماء والأرض متشققة والأشجار المحاذية في حالة موت بطيء نتيجة انحسار الأمطاروموسم جفاف ثالث على التوالي يضرب البلاد.
وتعاني تونس نقصا كبيرا في الأمطار منذ سبعة مواسم وجفافا مستمرا للعام الثالث على التوالي مما زاد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي في بلد يعاني أصلا مشاكل اقتصادية. كما يهدد الجفاف العديد من المناطق في البلاد من بينها العاصمة بالعطش نتيجة تراجع مخزون السدود إلى مستوى غير مسبوق.
ومنذ سبتمبر من العام الماضي، سقطت 110 ملايين متر مكعب فقط من الأمطار في تونس، أي حوالي خمس المعدل الطبيعي إذ أن المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.
وبسبب الجفاف وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى لفترة من رفوف أغلب المتاجر.
ومع ندرة مواردها المائية، تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام ولجأت الحكومة نهاية العام 2022 لرفع أسعار الماء الصالح للشراب للبيوت والفنادق سعيا لترشيده.
ويقول المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب "إذا لم نأخذ قرارات في يناير لتقليص مياه الري ومنح الأولوية لمياه الشرب.. تأكدوا أنه في أغسطس لن نجد مياه الشرب في العاصمة والساحل وصفاقس".
وكان عبدالسلام السعيدي المسؤول بشركة توزيع المياه الحكومية قد قال في وقت سابق للتلفزيون العمومي إن "الوضع خطير وإذا استمر على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات لن نعلن عنها الآن".
حالة الطوارئ المائية في تونس
وبينما دعا خبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، شجعت الحكومة في قانون ميزانية 2023 السكان على حفر مخرات لتجميع مياه الأمطار.
وقالت راضية سمين وهي باحثة في مجال المياه ومنسقة مشاريع في المرصد التونسي للمياه "لقد حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ المائية.. كل المؤشرات تدل على أننا إذا التزمنا الصمت، سنصل إلى مرحلة العطش.. آلاف العائلات ستحرم من مياه الشرب".
وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد لرويترز في يناير، إن تونس بصدد إعداد دراسات لبناء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر في العديد من المحافظات داخل البلاد ضمن المخطط التنموي الممتد من عام 2023 إلى 2025
