الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مـ 07:18 مـ 1 جمادى آخر 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

الحبس 3 سنوات لـ«زوجة لعوب» جمعت بين 4 أزواج في وقت واحد

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

الحبس 3 سنوات لـ«زوجة لعوب» جمعت بين 4 أزواج في وقت واحد... دفع البحث عن المتعة والمال سيدة في العقد الثالث من عمرها ومقيمة محافظة الشرقية للجمع بين 4 أزواج فى وقت واحد، بمشاركة مأذون شرعي (حسن النية) بدائرة قسم أول الزقازيق، وذلك على غرار المسلسل الشهير"زهرة وأزواجها الخمسة" للنجمة غادة عبد الرازق، قبل أن يتم ضبط السيدة وإحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة الساعات الماضية بمعاقبة المتهمة وتدعى "و.م.ص" بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الجمع بين 4 ازواج في وقت واحد.

 

قرار الإحالة

جاء في أمر إحالة المتهمة لمحكمة جنايات الزقازيق أنها وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعي لمنطقة الحريري التابعة لقسم أول الزقازيق لتزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج علي خلاف الحقيقة في حين أنها ما زالت زوجة لشخص يدعي"م.ع. م.

 

وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009 وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر وأنها ما زالت زوجة لأخر يدعى “م. ف. م”، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019 وزوج ثالث يدعي"م. ف. م." بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021.

 

مصلحة الأحوال المدنية

وأوضح أمر الإحالة أنها استعملت المحررات الرسمية وعقد إشهار الطلاق من"م. ف. م" المؤرخ في 22 يناير 2014 بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله وهو إتمام زواجها وتقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من"ب.ال.ال" بتاريخ 24 مايو عام 2021 والثابت بوثيقة تصادق على الزواج.

 

وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من"م.ع.م"ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010.

 

وأوضح أمر الإحالة أنها بتاريخ 10 فبرايرعام 2010 عقدت زواجها من"م. ف. م ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014 وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 عقدت زواجها مرة أخرى منه ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبرعام 2021 وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 عقدت زواجها من “م. ح.أ” ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021 وبتاريخ 24 مايوعام 2021 عقدت زواجها من "ب. ال. ال"على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين"م. ف.م"كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها في 19 سبتمبرعام 2021 بينها وبينه.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر وتتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من"م.م.م" بتاريخ 2 أغسطس عام 2004 و"م.ف.م" بتاريخ 22 أبريل عام 2014" للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج.

 

كما كشفت التحريات أن المتهمة قصدت التزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.

عقوبة الجمع بين الازواج

يقول احد الخبراء القانونيين في هذا الشأن أن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني والثالث والرابع..الخ) باطلا طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

 

وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية أوضح أن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ" والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر مطالبا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.