الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:34 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

اقتراح بفرض رسوم إقامة سنوية على الأجانب.. 10 مليارات دولار سنويا

الأجانب فى مصر- أرشيفية
الأجانب فى مصر- أرشيفية

اقترح المحامي ميلاد إسحاق فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر؛ ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة المصرية.

وقال إسحاق: إن المقترح الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك الهدف منه هو فرض مبلغ مالي بسيط قدره 1000 دولار فقط كرسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، مشيرًا إلى أن المبلغ بالنسبة لهم بسيط ولا يمثل أي عبء عليهم.

رسوم إقامة على الأجانب

وتابع صاحب مقترح رسوم الإقامة على الأجانب، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة إضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية فيها ما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، دون فرض اي رسوم عليهم لصالح الدولة.

الأجانب المقيمين في مصر

وأضاف المحامي أن هؤلاء الأجانب تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخصًا، وفي حالة فرض رسوم إقامة قدرها 1000 دولار، فقد تكون المحصلة حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لصالح الاقتصاد المصري دون أن تمثل أي أعباء على المقيمين.

وأشار مقترح رسوم الإقامة إلى أنه يمكن للجهات التشريعية تحديد واستثناء فئات معينة من تلك الرسوم كالطلاب واللاجئين الأرامل بحد وصفه.