السجن ينتظر البلوجر الشهيرة بعد تشهيرها بأبنائها بفعل فاضح

السجن ينتظر البلوجر الشهيرة بعد تشهيرها بأبنائها بفعل فاضح.. أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من الفيديو الذي نشرته البلوجر تشهر فيه بأبنائها وتتحدث عن فعل فاضح يقوم به إبنها مع أخته.

بداية نشر الفيديو

نشر رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، قصة اثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، عن أم وصانعة محتوى، يحذر فيه من كوارث اجتماعية لابد من مواجهتها بكل حسم، وتوقف هوس صناعة المحتوى.

وكتب رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، «صاحبة هذه الصوره هي هبة السيد صانعه محتوي علي فيسبوك ناشره فيديو بتتكلم فيه عن دخولها علي ولادها غرفة نومهم و بتكتشف ان واحد منهم بيعمل سلوك جنسي لا يليق مع اخته».

وتابع مؤسس صفحة أطفال مفقودة، «الام مصوره الاطفال و بتسألهم قصاد الكاميرا عن اللي عمله اخوهم في فيديو عشان الناس تشوفه، و مفكرتش في وصم ولادها بهذا السلوك و نسيت انهم أطفال و لهم أصدقاء ... عارفين ليه ؟ ».

واستنكر رامي الجبالي، ما فعلته الأم قائلا، «هيفيد بإيه نشرها فيديو زي ده ؟ المجتمع هيتعلم ايه من هذا النوع من المحتوي ؟ ايه الفرق بين هذه السيده و بين المتسولين اللي بتوقف أطفال صغيره في وسط الشارع في عز البرد عشان الناس تديهم قرشين، عشان الفلوس ... عشان تبقي مشهوره ... مش مهم صورة ولادها ... مش مهم مستقبلهم و سمعتهم ... مش مهم اي حاجه ... المهم الشهره و المشاهدات».

وقدم رامي الجبالي بلاغا للنيابة العامة المصرية، ومكتب حماية الطفل و خط نجدة الطفل.

تحركات المجلس القومي للطفولة والأمومة

ولأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو حائط السد لحماية الأطفال من أى انتهاكات، طوال الوقت يناشد المجلس المواطنون بالإبلاغ عن أى انتهاكات ويؤكد أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له.

كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة عن رصده أمس لواقعة السيدة التي شهرت بأبنائها صانعه محتوي علي الفيسبوك نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته .

وقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 وتم إرسال البلاغ إلى مكتب إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المجلس أنه وفقًا للقانون تعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وما قد تشكله من جريمة هتك عرض المؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى ، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشاد المجلس القومي للطفولة يشيد بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل

العقوبة القانونية التي تواجه البلوجر

وفي سياق متصل علقت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على الفيديو المتداول للبلوجر التي نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته بأن ذلك كان بهدف الشهرة واجتذاب عدد كبير من المشاهدات والمتابعات .

وأضافت رباب عبده ل" صدى البلد" أنها تواجه تهمة انتهاك الحياةالخاصة ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

وتابعت أنها لم تبلغ فقط عن جريمة هتك عرض يقوم ابنها بها مع أخته لكن ابنها قاصر ويجب توجيه لها تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري.

وأكدت أن هذه المرأة ألقت بالقيم عرض الحائط لتجذب عدد كبير من المشاهدات كشفت مشاكل أولادها أمام الجميع مثل المتسولة التي تهين أطفالها بالتسول بهم في الشوارع.

ونوهت أنها تتمنى أن مهنة اليوتيوبر تفقد وجودها وشرعيتها لافتة أن الأم كان لابد أن تتجه للطرق الشرعية لحل المشكلة سواء طبيب نفسي أو مركز إرشاد أسري لكنها شوهت صورة أطفالها وستظل هذه الوصمة ملاصقة لهم .

وطالبت بتوجيه لها تهمة المساس بالحرمات الخاصة طبقا لنص المادة 57 من دستور عام 2014 بأن للحياة حرمة خاصة لا تمس مع التعجيل بالمحاكمة حتى لا يتكرر الفعل مع كل من يسول له نفسه هذا الفعل لحصد المشاهدات لتحقيق المكاسب المادية.