جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
أفادت مصادر فلسطينية بإصابة سبعة فلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت عقب هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في بيت لحم في الضفة الغربية.
وذكرت المصادر، أن الإصابات وقعت بالرصاص المطاطي ووصفت حالة إحداها بأنها خطيرة فيما أصيب آخرون بالاختناق في مواجهات احتجاجا على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة
وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، وسبق أن تعرضت للهدم عام 2017 وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص.
ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بهدم المدرسة في "جريمة بشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية".
من جهة أخرى، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من نابلس وجنين، من دون أن يبلغ عن إصابات.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل، بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاركة في هجمات مسلحة.
وأدان الاتحاد الأوروبي عملية الهدم، وجاء في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد نقلا عن المتحدث باسم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي " يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب هذه القضية وطلب من السلطات الإسرائيلية عدم تنفيذ عملية الهدم التي تؤثر بشكل مباشر على 81 طفلا وتعليمهم".
وتابع:"أن الاتحاد الأوربي يشير إلى أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب احترام حق الأطفال في التعليم".
وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وخطر تأجيج التوترات على الأرض".
في وقت سابق، قال ممثلو الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية إنهم "منزعجون من التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تقوم بهدم المدرسة التي يمولها الاتحاد الأوروبي".
ولطالما قامت إسرائيل بهدم المنازل والمباني الأخرى التي أقامها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية دون موافقة السلطات الإسرائيلية.
كما دمرت منازل أقارب الفلسطينيين المتورطين في الهجمات.
وينظر نشطاء حقوق الإنسان إلى هذه الممارسة على أنها عقاب جماعي.