التموين تشعل سوق الذهب بزيادات جديدة في المصنعية

التموين تشعل سوق الذهب بزيادات جديدة في المصنعية.. تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الترقب، بعد قيام البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، دون تغيير عند 18.25%، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حاليا لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي، بسبب رفع سعر السولار.

زيادة قيمة المصنعية

 

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة، ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام، فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأكد أسامة الجلاد سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية، يأتي ضمن بنود بروتوكول مع مصلحة الضرائب منذ سنوات، وبالتالي فهي متوقعة وليست زيادات جديدة.

وأضاف أن الزيادات في المصنعية، فيما يخص المشغولات، لن تحرك الأسعار كثيرا، ولن تؤثر على المشتري، إذ لن تزيد قيمتها عن جنيهين بحد أقصي.

وكانت شعبة الذهب قد أعلنت عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل 'شهر يوليو ' طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءا علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

 

شعبة الذهب

 

وأكد عمرو اللقانى نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ان هناك مفهوم خاطئ للضريبة فهى ليست ضريبة جديدة بل تأتى فى اطار الزيادات السنوية المقرره على الذهب والتى تم الاتفاق عليها سابقا ويتم لافتا الى ان تلك الزيادات يتم تطبيقها سنويا وستكون طفيفة ولن تؤثر على السعر الاجمالى للمشغولات .

واضاف الى ان السبائك تم اعتبارها كالمشغولات كذلك تم التعامل مع السبائك الاقل من 100 جرام 'تم مساواتها بال 100 جرام ' وبالتالى سيرتفع سعرها لافتا الى ان الاسعار لن ترتفع بشكل مطلق ولكن بقيمة الضريبة فقط قائلا 'الجرام فى السبيكة سيرتفع فى حدود 10 جنيه .

وفيما يخص المشغولات أشار 'نائب رئيس شعبة الذهب أن المشغولات سترتفع بقيمة الزيادات السنوية المقررة سابقا الا انها ستكون طفيفة جدا 'نسب الزيادة التى فرضتها الدولة ' .

واشار الى ان الضريبة الجديدة سيتم اقرارها على الدمغة الا اننا كمصانع لن يتم رفع الاسعار لاننا نحاول السيطرة على الاسعار وجعلها فى متناول الجميع قدر المتاح ' للسيطرة على السوق قائلا 'الزبون مش مستحمل زيادة '

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب أن قرار وزارة التموين باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية الي 100 جرام بدل من اونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

واضاف أن إن السبيكة التي يصل حجمها إلى 100 جرام بعد الضريبة تزيد في حدود 1200 جنيهًا، لافتًا إلى أن قرار تطبيق الضريبة القيمة المضافة جاء من وزارة التموين.

وكان وزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغولوغير المشغول ، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة الي 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام ,حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام ايا كان شكلها أوحجمها , و تعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغزلات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .

ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي , بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للأستخدام في الأغراض الصناعية .