مفاجأة.. التعديلات القضائية تعرض جنود إسرائيل للمحاكمة الجنائية الدولية

مفاجأة.. التعديلات القضائية تعرض جنود إسرائيل للمحاكمة الجنائية الدولية.. قدم أحد ضباط الجيش الإسرائيلي طعنا علي إقرار التعديلات القضائية أمام الكنيست الأسبوع الماضي، معللا طعنه بأن التعديلات تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة الدولية.

وفي السياق نفسه، لفت تقرير نشره موقع والا العبري إلي أن الضابط الذي وصفه بأنه مسئول كبير بين صفوف جيش الاحتلال أكد أن قانون الحد من المعقولية الذي صادق عليه الكنيست بأغلبية 64 صوت، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

تعرض جنود الاحتلال للمحاكمة أمام الجنائية الدولية

وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره "بشكل معيب"، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.
وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في المحكمة الجنائية.

 

وأوضح أن ذلك سيحدث نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تأسست المحكمة.
وينص مبدأ التكامل إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة" ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال عن أضرار جسيمة نتيجة امتناع ضباط الاحتياط والطيارين عن الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار التعديلات القضائية.

 

تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل

ولفت الجيش الإسرائيلي خلال بيان أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال البيان إن عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

وذكر الجيش في بيانه أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث تمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلن عدد جنود الاحتياط الذين قرروا تعليق الخدمة "حتى لا يكشفوا عن المعلومات للعدو".
وأضاف أن لديه مخاوف من مسألة التجنيد المرتقب للجنود في أغسطس المقبل، وأنه يبحث احتمالات "وجود ضرر" في التجنيد مستقبلا.
وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

 

مخاوف من حرب اهلية في إسرائيل

من ناحيته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود اولمرت على الأحداث التي تشهدها إسرائيل في الأونة الأخيرة والتي أعقبت اقرار الكنيست لتعديلات قانون السلطة القضائية والذي من شانه ان يقلص صلاحيات المحكمة العليا في الإشراف علي الحكومة.

ولفت اولمرت في تصريحات للتليفزيون الإسرائيلي الي ان ما يجري يجر إسرائيل الي حرب اهلية، معتبرا ان أن تصويت الكنيست على إلغاء "بند المعقولية"، هو تهديد خطير لم يحدث من قبل، مضيفا: "نحن ندخل في حرب أهلية الآن".

وأوضح أولمرت أنه يعني بالحرب الأهلية، "العصيان المدني بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وعلى طاعة جزء كبير من الشعب الإسرائيلي"، مشددا على أن "العصيان المدني موجه نحو حكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".
ورأى أن هذه الحكومة قررت تدمير أسس الديمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه.

وتعيش دولة الاحتلال حالة من الارتباك غير مسبوقة منذ تولى حكومة نتنياهو مقاليد الحكم نهاية العام الماضي بسبب مسعى اليمين المتطرف في سن قوانين من شأنها تقليص سلطات القضاء في الإشراف علي الحكومة من جهة، وإفلات نتنياهو من تهم الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى الي انفجار موجة من الاحتجاجات استمرت لمدة 29 أسبوعا مضت ضد مسعى الحكومة الإسرائيلية في التضييق علي السلطات والانفراد بالحكم.

 

إقرار قانون السلطة القضائية الجديد في إسرائيل

وأقر الكنيست الإسرائيلي ، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القانة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.
ولفتت التقارير العبرية الي ان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.

 

قانون حجة المعقولية في إسرائيل

والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.