مفاجأة سارة للجنيه وضربة موجعة للسوق السوداء للدولار

مفاجأة سارة للجنيه وضربة موجعة للسوق السوداء للدولار... قررت لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

رفع أسعار الفائدة 1%

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها مستمرة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وبررت اللجنة قرار رفع أسعار الفائدة، بأن هناك ارتفاعا في الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وتابعت بأن هناك ارتفاعا في التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما جرى عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

ومحليًا، قال البنك المركزي، إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

مكافحة السوق السوداء

وقال أحمد معطي الخبير الأقتصادي، إن البنك المركزي يأخذ قرارات استباقية ممتازة، ووفقاً لقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% فإنه يأتي في ظل ضغوط تضخمية مصحوب بارتفاع التضخم لأعلى مستوياته، كما أن هناك ارتفاعا في اسعار النفط عالمياً، ورغبة في تجنب رفع مستوى التضخم أكثر من ذلك، مشددا: "تم رفع سعر الفائدة لسحب السيولة النقدية في السوق وبالتالي كبح جماح التضخم".

وأضاف الخبير الاقتصادي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تتراجع مستويات التضخم تدريجياً في مصر ط، مشيراً إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقى على مستوياته حتى بداية نصف عام 2024، ومن الطبيعي أن يتم رفع سعر الفائدة هنا في مصر؛ ليكون هناك توازن بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكمل معطي، قائلا إنه فيما يخص تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري، فهناك مميزات وعيوب، أولاً من ضمن المميزات هو كبح جماح التضخم، وهذا الهدف الأساسي، فضلاً عن أنه سيمنع الدولرة ويشجع المصريين على وضع الأموال في البنوك كشهادات، وبالتالي القضاء على السوق السوداء، ولكن في المقابل رفع سعر الفائدة سيقلل قليلاً من تشجيع الاستثمارت لأنه يزيد من تكلفة قروض المستثمر، وفي توقعاتي أن أسعار الذهب ستشهد بعض الارتفعات خلال الفترة المقبلة والشهادات مازالنا ننتظر قرار البنوك.

فيما قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إنه يرى أن رفع سعر الفائدة يحقق 3 فوائد أهمها كبح جماح التضخم، الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية، وذلك من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات - خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ذلك يمكنه أن يخلق 3 تحديات أيضاً وأهمها هو ركود الأسواق؛ بطء النمو، وسحب الأموال من الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقًا للفائدة الجديدة.

وأكمل حديثه، قائلا إنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وأكد أن الذهب والدولار يعدان ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون عند هبوط الجنيه، وبما أن الفائدة على مدخرات الجنيه سترتفع إلى 25% إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار، وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه، مرجحا: "تراجع أسعار الذهب في الفترة القادمة".